اولًا بايد احكام اسلام را بداند ؛ يعنى قانوندان باشد ؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد . عقل همين اقتضا را دارد ؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است ، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم . اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند ، لايق حكومت نيست ؛ چون اگر تقليد كند ، قدرت حكومت شكسته مىشود . و اگر نكند ، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد . و اين مسلّم است كه « الفقهاءُ حُكّامٌ عَلَى السَلاطِين » « 1 » . سلاطين اگر تابع اسلام باشند ، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند ؛ در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند ؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد ، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند . البته لازم نيست كه صاحب‌منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى ، همهء قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند ؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفهء خويش را بدانند ، چنان‌كه در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام اين‌طور بوده است . مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد ؛ لكن معاونين و صاحب‌منصبان و مأمورانى كه به شهرستان‌ها فرستاده مىشوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند . 2 . عدالت : زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد ؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد . كسى كه مىخواهد « حدود » جارى كند ؛ يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد ، متصدى بيت‌المال و خرج و دخل مملكت شود ، و خداوند اختيار ادارهء بندگانش را به او بدهد ، بايد معصيت‌كار نباشد : ( قالَ لا يَنالُ عَهْدِي

--> ( 1 ) . امام صادق عليه السلام فرمود : « المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى الناسِ ، وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ » ؛ « پادشاهان حاكم برمردمند ، عالمان حاكم بر پادشاهانند » . بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 183 ، حديث 92 .